به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

آمار امیدبخش بانک مرکزی از وضعیت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۵۲۳۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از شاخص‌های بسیار مهمی که دورنمای اقتصاد هر کشوری را نشان می‌دهد، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است و بیانگر تغییرات میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد یک کشور است.

بانک مرکزی روز  (پنجشنبه یکم دی ماه) گزارش رشد اقتصادی کشور در تابستان سال ۱۴۰۱ را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، رشد اقتصاد کشور در فصل تابستان با احتساب نفت معادل ۳.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۶ درصد و بدون احتساب نفت معادل ۳.۱ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد سرعت رشد اقتصاد کشور در تابستان نسبت به بهار بیشتر شده چراکه این ارقام در بهار سال جاری به ترتیب معادل ۲.۳ و ۲.۲ درصد گزارش شد. از همین رو افزایش نرخ رشد تابستان، بهبود وضعیت اقتصادی در این فصل را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی کشور در مجموع شش ماه نخست سال جاری با احتساب نفت معادل ۳ درصد و بدون نفت معادل ۲.۷ درصد بوده است.

بررسی جزییات گزارش بانک مرکزی از رشد اقتصادی شش ماه نخست کشور، اما حاوی نکته بسیار مهمی است.

بررسی اجزای هزینه نهایی نشان می‌دهد جزء «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» در فصل تابستان رشد ۷.۳ درصدی را تجربه کرده است. نمودار زیر جزئیات رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دو فصل ابتدایی و همچنین مجموع شش ماه نخست سال جاری را بر اساس آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد.

رشد ۷.۳ درصدی تشکیل سرمایه ثابت در تابستان/ بازیابی تدریجی سرمایه‌های مستهلک شده سال‌های اخیر

نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه

همان‌طور که پیداست، تشکیل سرمایه ثابت پس از افت ۰.۲ درصدی در بهار، با رشد ۷.۳ درصدی در تابستان توانست افت اندک ابتدایی را جبران و در مجموع شش ماه نخست، رشد ۳.۹ درصدی را ثبت کند.

در فصل تابستان تمامی اجزای سرمایه‌گذاری رو به رشد بوده‌اند. با در نظر گرفتن رشد تمامی اجزای تشکیل سرمایه در سه ماهه تابستان امسال، نرخ رشد تشکیل سرمایه طی ۶ماه نخست در بخش ماشین‌آلات، ساختمان و سایر بخش‌ها به ترتیب ۱۵، منفی ۱.۹ و منفی ۳.۶ درصد شد که در مجموع کل تشکیل سرمایه ثابت در شش ماه نخست را به ۳.۹ درصد رساند.

مثبت شدن نرخ تشکیل سرمایه ۶ ماهه نخست سال جاری، یکی از مهم‌ترین و البته امیدوارکننده‌ترین بخش‌های گزارش جدید بانک مرکزی است.

نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه در سال‌های اخیر، ظرفیت رشد اقتصادی را تا حدود زیادی از بین برده بود. از همین رو یکی از الزامات جدی بازگشت کشور به مسیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری کلان بخش خصوصی و دولتی برای جبران سرمایه‌های مستهلک شده در سال‌های اخیر و بازیابی توان تولید کشور برای رشد درآمد سرانه و غلبه بر فقر گسترده به‌جا مانده از دولت قبل است. در این شرایط، تشکیل سرمایه به عنوان جزء حیاتی در گزارش‌های رشد اقتصادی مطرح است به طوری که رشد آن، نوید آینده‌ای روشن از تداوم رشد اقتصادی، بهبود درآمد سرانه و کاهش تدریجی شدت و گسترده فقر در کشور را می‌دهد.

با این حال با توجه به وضعیت تورمی کنونی کشور و تمرکز دولت بر کاهش تورم، دستیابی هم‌زمان به دو هدف کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی، چالشی اساسی برای دولت به شمار می‌رود.

تسهیل صدور مجوز و فرایند‌ها در دولت سیزدهم

یکی از چالش‌های اقتصاد ایران در دوران ۸ ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود. دولت گذشته عمدتاً بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید داشت، اما حتی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی قوانین و فرایند‌های صدور مجوز تسهیل نشد.

طبق آمار‌های بانک مرکزی، در مجموع در دوره ۸ ساله دولت گذشته، میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به قیمت‌های ثابت، ۳۰.۶ درصد کاهش یافته است.

کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد به معنای کاهش پتانسیل افزایش تولید ناخالص داخلی، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است. برای کشوری در حال توسعه، رشد تشکیل سرمایه امری حیاتی است و کاهش این شاخص بیانگر کند شدن سرعت توسعه در یک اقتصاد است.

با این حال دولت سیزدهم از همان ابتدای آغاز به‌کار خود برای تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار اقدامات خوبی را انجام داد و میزان صدور مجوز‌ها در طول یک سال اخیر اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: تشکیل سرمایه ثابت سرمایه گذاری درآمد سرانه رشد اقتصادی نشان می دهد شش ماه نخست بانک مرکزی رشد اقتصاد نفت معادل صدور مجوز سال جاری ۳ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۵۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.